السعيدي : القانون العراقي يمنع حمل السلاح خارج إطار الدولة ..وحملة تجريم الميليشيات ستواجه صعوبات لهمينة الميليشيات على المال والنفوذ

السعيدي : القانون العراقي يمنع حمل السلاح خارج إطار الدولة ..وحملة تجريم الميليشيات ستواجه صعوبات لهمينة الميليشيات على المال والنفوذ

الدائرة الاعلامية - حوارات

أرجع  المحامي والسياسي العراقي قحطان السعيدي أسباب فشل المؤسسة الامنية والعسكرية العراقية منذ العام 2003 والى الان لدمج العناصر الميليشياوية الى تلك المؤسسات .

وقال السعيدي : ان تداخل الميليشيات واكتسابها للصفة الرسمية في مؤسسة الشرطة والجيش أدى لغياب العقيدة المهنية العسكرية وانتشار ظاهرة الضباط الدمج. مضيفا : ان تلك الظاهرة رافقتها ظاهرة الفساد وعدم اختيار قادة ميدانيين كفوئين .وأشار المحامي السعيدي الى حجم الصعوبات التي ستواجه الحملة العراقية لإدراج الميليشيات على القائمة الدولية للمنظمات الارهابية ، معللا ذلك بسبب سيطرة الميليشيات على قيادة المؤسسة الامنية وإحكامها السيطرة على مصادر المال العام في البلاد.

فيما يتعلق  بالرؤية التشريعية بخصوص التعامل القانوني مع الميليشيات أجاب المحامي السعيدي قائلا : القانون العراقي واضح المعالم باعتبار امتلاك أي سلاح خارج مؤسسة السلطة التنفيذية يعد جريمة يحاسب عليها القانون .مشددا في هذا الأطار التأكيد على ضرورة الفصل التام بين الجندي الحقيقي الذي ينتسب بإخلاص وولاء للمؤسسة العسكرية الوطنية وبين الآخر الميليشياوي الذي لا ينتمي بعقيدة الى تلك المؤسسة وينتمي الى العقيدة الطائفية الضيقة التي ينتمي اليها حصرا ، كأن يؤدي مهامه لحساب الحزب أو المنظمة التي ينتمي إليها وكانت السبب وراء زجه داخل المؤسسة الوطنية ليستغل بذلك امكانيات الدولة في خدمة الجهة التي ينتمي اليها حقا.